وفي مقدمة هذه الكبائر جريمة السرقة التي نهى عنها الإسلام وحذر منها. وتحريمها ثابت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وإجماع السلف الصالح، وليس هذا محل تفصيله.
وقد رتب الله سبحانه وتعالى عليها حد قطع اليد مما يدل على أن فاعلها قد ارتكب كبيرة من الكبائر وفعل جرمًا عظيما فقال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ .
فقد نصت هذه الآية الكريمة على أن عقوبة السارق قطع يده ولا خلاف بين الفقهاء ممن يعتد بقولهم في أن المراد بالقطع في الآية الكريمة: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ هو إبانة اليد وإزالتها لأن لفظ القطع موضوع لها حقيقة لتبادرها منه، والتبادر أمارة الحقيقة كما هو مقرر عند علماء اللغة.
قال ابن منظور في كتابه لسان العرب (١) القطع إبانة بعض أجزاء الجسم من بعض فصلًا، والقطع مصدر قطعت الحبل قطعًا والأقطع المقطوع اليد، ويد قطعاء أي مقطوعة.
والأحاديث الشريفة والآثار الصحيحة تؤيد هذا المعنى وتدل عليه. وليس هذا مكان ذكرها وتفصيلها.
(١) انظر لسان العرب: ١٠/١٤٩.
٦ / ١٥٢٤