- فإن نسبة المواليد عديمة الدماغ بين سائر المواليد تضاءلت إلى واحد كل أربعة آلاف وما زالت آخذة في التضاؤل، ومعنى هذا أن بلدًا كالولايات المتحدة يشهد ثلاثة ملايين وثلاثة أرباع المليون ولادة سنويًا ينتج ١١٢٥ جنين عديم الدماغ.
- فإذا قدرنا أن عشرين بالمائة من الحوامل يشملهن المسح التشخيصي بالموجات فوق الصوتية والتحليلات الكيميائية التي تشخص هذه العاهة في مرحلة الحمل الأولى وأن خمسًا وتسعين بالمائة من اللاتي يحملن جنينًا مصابًا يختزن الإجهاض فالباقي ٩١١ وليد عديم الدماغ.
- وإذا علمنا أن ثلثي تلك الأجنة تولد ميتة فلا تصلح أعضاؤها للزرع بقي لنا ٣٠٤ وليد.
- من هذه يولد نحو الثلثين قبل الأوان وبحجم صغير مما يجعل أعضاءها غير قابلة للزراعة، فإن تماثل الحجم في أعضاء المصدر والمتلقي مهم في جراحة الأطفال، وإذن ينزل العدد إلى ١٢٢ وليد صالح.
- ولكن أكثر من ثلث الأمهات ترفض أخذ عضو من وليدها مما يهبط بالعدد إلى ٨١.
- وزيادة على ذلك فليست كل الأعضاء الصالحة للزراعة تستعمل:
* فحيث يراد القلب نجد أن ١٥ % من الأجنة عديمة الدماغ معيبة القلب.
* وحيث يراد الكبد نجد أن ٢٥ % منها معيبة الكبد.
* أما الكلى فقد وجد أن النتائج أفضل كثيرًا لو بقي الطفل على عملية غسيل الكلى سنوات وبعد ذلك تزرع له كلوة.. وآنذاك تكون الكلوة التي يحتاج إليها أكبر كثيرا من كلوة وليد حديث الميلاد.
- ثم تأتي بعد ذلك مسألة تطابق الفصائل بين المعطي والمتلقي.
- ومسألة الفاصل الزمني بين وجود المعطي والمتلقي بسبب الفاصل المكاني..
- ونسبة نجاح العملية وهي خمسون بالمائة للقلب وعشرون بالمائة للكبد وقدر أن اعتماد الجنين عديم الدماغ مصدرًا لزراعة الأعضاء يكتنفه من الإشكالات الأخلاقية والعملية والمادية ما يحول دون الأخذ به والاستمرار فيه ونميل إلى التوصية بتبني هذا الحكم وإن كنا نرى جوازه من حيث المبدأ شرط أن يتم أخذ العضو بعد موت المخ فعلًا وليس قبله.
الدكتور حسان حتحوت
٦ / ١٣٨٤