وأما إن كان الجنين أقل من ٢٠ أسبوعًا فلا خلاف لديهم في السماح باستخدامه وأخذ أنسجته وأعضائه سواء كان به رمق حياة أم لم يكن به.
وكل ذلك بشرط موافقة الوالدين المسبقة على إجراء الأبحاث وزرع الأنسجة والأعضاء من جنينهم المطروح.
ونحن نرى أن الإجهاض الاختياري المحدث هو سبب في هذه المأساة، وقفل باب الإجهاض الاختياري (Elective Abortion) سيحد من وجود هذه الأجنة. وستبقى الأجنة المطروحة تلقائيًا أو تلك التي طرحت بسبب طبي وهي محدودة نسبيًا وأغلبها في مرحلة مبكرة من الحمل.. ولذا يمكن استخدامها للأغراض العلمية وإجراء الأبحاث وزرع الأنسجة إن أمكن بشرط موافقة الوالدين المسبقة على ذلك.. ولا يجوز مطلقًا بأي حال من الأحوال الاعتداء على جنين حي سواء كان قبل عشرين أسبوعًا أو بعدها ما دامت علامات الحياة فيه ظاهرة من نبضات القلب ودوران الدم وحدوث التنفس، فإذا توقف ذلك كله فهو ميت. ويعامل معاملة الميت.
٦- بالنسبة للقائح المجمدة (الأجنة المجمدة تجاوزًا): لا ينبغي الاحتفاظ بأي أجنة فائضة من مشاريع أطفال الأنابيب. وإنما ينبغي استخراج ثلاث بييضات فقط وتلقيحها وإعادتها إلى رحم المرأة صاحبة البييضة والملقحة بماء زوجها. باختصار ينبغي التأكد من عدم وجود طرف ثالث في عملية الإنجاب، ونعني بالطرف الثالث:
(أ) نطفة ذكرية (حيوان منوي) .
(ب) نطفة المرأة (البييضة) .
(ج) اللقيحة الجاهزة والتي تدعى أحيانًا الجنين المجمد.
(د) الرحم المستأجر (Surrogate mother) .
٧- بالنسبة للاطفال المواليد بدون أدمغة ينبغي أن يعلن موتهم بواسطة فريق طبي لا علاقة له بمشروع زرع الأعضاء قبل أن يمكن الاستفادة من أعضائهم التي تبرع بها ذووهم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم النبيين واله وصحبه أجمعين.
الدكتور محمد على البار
٦ / ١٣٥٢