مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٠٨٤

(١) العقد بالصيغة المذكور غير جائز، فإن كان البيع واقعا على العملة ذاتها فهي صرف، والقبض يدا بيد شرط في صحة عقد الصرف، فلا يجوز تأجيل أحد البدلين في هذا العقد ومن ثم لم يَجْرِ فيه الخيار ابتداء والغالب أن محل العقد المذكور ليس العملة الأجنبية. ولكنه الحق في الحصول على فارق السعر الذي سيتحقق في المستقبل ومن ثم صار الثمن المدفوع هو ثمن الخيار ذاته الذي صار هنا مستقلا عن عقد البيع.