***
أما الحكم الشرعي فإنه لا يخضع للتصورات الموهومة فيما يظنه البعض أنه من المصالح العامة الراجحة، لأن عدل الله أرحم بالناس من حدبهم على أنفسهم إن أرادوا لأنفسهم الخير الذي قد يتصورون.
فهل هناك من سبيل لتطوير الأدوات المالية الحالية بما يتفق مع الأحكام الشرعية؟
هذا ما سوف نجيب عليه بإذن الله في الفرع الثاني من هذا البحث.
*
**
٦ / ١٠٣٦