وعلى أي حال فقد اتفقت المذاهب الثمانية (٢) وجميع الفقهاء، ومنهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم على أن بيع الإنسان ما لا يملك لا يجوز، إما لأنه معدوم أثناء العقد عند الأغلبية الساحقة، وإما لأنه غرر عند الحنابلة للأحاديث الثلاثة التالية:
١- حديث حكيم بن حزام الذي أخرجه أصحاب السنن قال: «قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك» .
٢- حديث عبد الله بن عمرو المتقدم الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والدرامي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» .
٣- حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة» .
(١) المغني: ٤/٢٠٠، ٢٠٨، نظرية العقد لابن تيمية: ص٢٢٤، أعلام الموقعين: ٢/٨.
(٢) فتح القدير والبدائع، المكان السابق، المقدمات الممهدات: ٣/٢٠٢، الشرح الصغير والقوانين الفقهية، المكان السابق، مغني المحتاج والمهذب، المكان السابق، المغني، المكان السابق، المحلي: ٩/٣٦٣، منهاج الصالحين: ٢/٢٤، البحر الزخار: ٣/٢٩١.
(٢) فتح القدير والبدائع، المكان السابق، المقدمات الممهدات: ٣/٢٠٢، الشرح الصغير والقوانين الفقهية، المكان السابق، مغني المحتاج والمهذب، المكان السابق، المغني، المكان السابق، المحلي: ٩/٣٦٣، منهاج الصالحين: ٢/٢٤، البحر الزخار: ٣/٢٩١.
٦ / ٩٨٩