والرأي الذي ذكره الأستاذ السنهوري وجيه من وجهة نظري لما ذكره من تعليل، والله أعلم.
الآثار المترتبة على نظرية مجلس العقد:
يترتب على القول بمجلس العقد الأحكام التالية:
* أولًا: أن يكون للطرف المخاطب بالإيجاب خيار القبول لحين انفضاض المجلس، فهو غير ملزم بالقبول، إذا لو ألزمناه بذلك، لآل الأمر إلى تجارة من غير تراضٍ وهذا لا يجوز.
* ثانيًا: أن يكون للطرف الموجب خيار الرجوع عن إيجابه إلى أن يصدر القبول أو ينفض المجلس، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية، والحنابلة (٢) . وخالف المالكية حيث لم يجيزوا للموجب حق الرجوع (٣) .
(١) انظر مصادر الحق: ٢/١٤.
(٢) ابن الهمام في فتح القدير: ٥/٧٨، النووي في الروضة: ٣/٣٣٩، البهوتي في كشاف القناع: ٣/١٤٧.
(٣) القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وقد جاء فيه ما نصه: (ولو قال البائع بعتك بعشرة ثم رجع قبل أن يقبل المشتري فقد قال – يعني مالكًا – ليس له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري أورده)، انظر ٣/٣٥٧ الطبعة الثالثة، دار الكتب المصرية.
(٢) ابن الهمام في فتح القدير: ٥/٧٨، النووي في الروضة: ٣/٣٣٩، البهوتي في كشاف القناع: ٣/١٤٧.
(٣) القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وقد جاء فيه ما نصه: (ولو قال البائع بعتك بعشرة ثم رجع قبل أن يقبل المشتري فقد قال – يعني مالكًا – ليس له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري أورده)، انظر ٣/٣٥٧ الطبعة الثالثة، دار الكتب المصرية.
٦ / ٦٤٧