وهي الفكرة التي تسود أيضًا في الفقه الإسلامي حيث يثبت للموجب ما يطلق عليه الفقهاء (خيار الرجوع)، وقد أخذت بها المجلة في المواد من (١٨٢ – ١٨٥) .
وذهب رأي في المذهب المالكي يقول بلزوم الإيجاب على صاحبه حتى إنه إذا رجع فيه وصدر مع ذلك القبول في مجلس العقد انعقد العقد (١) . وقد آثر المشرع أن يأخذ بمبدأ عدم لزوم الإيجاب على صاحبه لما فيه من التيسير عليه، بمنحه فرصة التحلل من العقد إذا أصبح عنه راغبًا (٢) .
وتنص المادة (٩٣) من القانون المدني المصري على هذه الأحكام مع فارق بسيط في الصياغة حيث يجري نصها:
(١- إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.
٢- وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة (٣)، ويقابل هذه المادة (٨٤) في القانون المدني العراقي.
(١) الحطاب: ٤/٢٤٠.
(٢) المذكرة الإيضاحية: ٥٦، ٥٧.
(٣) القانون المدني المصري ومجموعة الأعمال التحضيرية: ٢/٣٦، وانظر مصادر الالتزام، د. عبد الفتاح عبد الباقي: ص١١٣.
(٢) المذكرة الإيضاحية: ٥٦، ٥٧.
(٣) القانون المدني المصري ومجموعة الأعمال التحضيرية: ٢/٣٦، وانظر مصادر الالتزام، د. عبد الفتاح عبد الباقي: ص١١٣.
٦ / ٦٢٣