* المذهب الثاني: ذهب بعض الحنابلة وما ورد من نصوص عامة عن المالكية وغير المشهور عند الشافعية – حيث أطلقوا في غير الصرف ولم أجد تقييدًا فيه – إلى أن التخلية قبض حتى في الصرف، جاء في الإنصاف: «وعنه أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز» (٣) . .
وجاء في القواعد: «والتخلية قبض في المعينات» (٤)، والدراهم والدنانير تتعين عند الحنابلة بالتعيين، فلذلك جاء قول بعضهم أن التخلية كافية في الصرف.
وجاء في مواهب الجليل: «وقبض غير العقار مما ليس فيه حق توفيه بالعرف. . والتمكن من القبض هو معنى قول الموثقين أنزله فيه منزلته قال في مختصر المتيطة: ويلزم البائع إنزال المبتاع في البيع فيقول وأنزله فيه منزلته. . . ومعناه مكنه من قبضه وحوزه إياه» (٥) .
وجاء في روضة الطالبين وتقدم: «وإن كان المبيع من المنقولات فالمذهب المشهور أنه لا يكفي فيه التخلية بل يشترط النقل والتحريك وفي قول رواه حرملة يكفي» (٦) .
(١) البخاري، الصحيح مع فتح الباري: ٤/٣٧٤.
(٢) ص ٧٤، وانظر المرداوي، الإنصاف: ٤/٤٦٧.
(٣) المرداوي: ٤/٤٧٠ ن وانظر ابن رجب، القواعد: ص٧٤.
(٤) ابن رجب: ص ٧٤.
(٥) الحطاب: ٤/٤٧٧ – ٤٧٨.
(٦) النووي: ٣/٥١٥، وانظر ابن حجر، فتح الباري: ٤/٣٥٠.
(٢) ص ٧٤، وانظر المرداوي، الإنصاف: ٤/٤٦٧.
(٣) المرداوي: ٤/٤٧٠ ن وانظر ابن رجب، القواعد: ص٧٤.
(٤) ابن رجب: ص ٧٤.
(٥) الحطاب: ٤/٤٧٧ – ٤٧٨.
(٦) النووي: ٣/٥١٥، وانظر ابن حجر، فتح الباري: ٤/٣٥٠.
٦ / ٤٩٠