وهذا في المنقولات التي هي محل الخلاف، فيكون القبض هو التخلية مطلقًا.
٤- ما رواه الخمسة، والحاكم عن ابن عمر قال: كنا نبيع الإِبل بالنقيع – بالنون سوق المدينة، وبالباء مقبرتها – كنا نبيع بالذهب ونقضي الورق، ونبيع بالورق ونقضي الذهب، فسألت النبي ﷺ عن ذلك فقال: «لا بأس إذا كان بسعر يومه، إذا تفرقتما وليس بينكما شيء» (٣) .
فالحديث دليل على أن القبض هو التخلية والتمكن من القبض، وليس النقل الفعلي، حيث إن ابن عمر كان يشتري من بائعه الذهب المستقر في ذمته بالفضة، مع أن بائعه لم يستلم بعد ذهبه الذي كان ثمنًا لإِبله، فهذا دليل على أن القبض هو التخلية والتمكن، وليس النقل الفعلي، ولكن العملية الثانية لما كانت من الربويات اشترط الرسول ﷺ القبض الفوري في المجلس.
* * *
(١) صحيح البخاري – مع الفتح – البيوع: ٤/٣٥١.
(٢) فتح الباري: ٤/٣٥١-٣٥٢.
(٣) الحديث حكم عليه الحاكم بأنه صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي: ٢/٤٤، ورواه أحمد: ٢/٣٣، ٨٣، ٨٤، ١٣٩، وابن ماجه: ٢/٧٦٠، وأبو داود – مع العون – البيوع: ٩/٢٠٣، والنسائي: ٢/٢٢٣ – ٢٢٤، والترمذي مع التحفة: ٤/٤٤٣، والدارمي: ٢/٢٠٩، والطحاوي في مشكل الآثار: ٢/٦٩، وابن الجارود: ٦٥٥، والدارقطني: ٢٩٩، والبيهقي: ٥/٢٨٤، ٣١٥. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل، ط. المكتب الإِسلامي: ٥/١٧٤: ضعيف، ثم رجح وقفه، ولكن الحديث حكم عليه الحاكم بالصحة، ووافقه الذهبي، وذكر شيخ الإِسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي: ٢٩/٥١٠ أنه من السنة الثابتة.
(٢) فتح الباري: ٤/٣٥١-٣٥٢.
(٣) الحديث حكم عليه الحاكم بأنه صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي: ٢/٤٤، ورواه أحمد: ٢/٣٣، ٨٣، ٨٤، ١٣٩، وابن ماجه: ٢/٧٦٠، وأبو داود – مع العون – البيوع: ٩/٢٠٣، والنسائي: ٢/٢٢٣ – ٢٢٤، والترمذي مع التحفة: ٤/٤٤٣، والدارمي: ٢/٢٠٩، والطحاوي في مشكل الآثار: ٢/٦٩، وابن الجارود: ٦٥٥، والدارقطني: ٢٩٩، والبيهقي: ٥/٢٨٤، ٣١٥. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل، ط. المكتب الإِسلامي: ٥/١٧٤: ضعيف، ثم رجح وقفه، ولكن الحديث حكم عليه الحاكم بالصحة، ووافقه الذهبي، وذكر شيخ الإِسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي: ٢٩/٥١٠ أنه من السنة الثابتة.
٦ / ٤١٠