استدل القائلون بالتفرقة في القبض بين ما يكال أو يوزن وبين غيره بالسنة والعرف.
أما السنة فقد ورد في ذلك عدة أحاديث:
١- منها ما رواه البخاري تعليقًا عن عثمان رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال له: «إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل» (١)، وقد وصله الدارقطني، وله طريق أخرى أخرجها أحمد وابن ماجه، والبزار (٢) .
٢- ما رواه ابن ماجه عن النبي ﷺ «أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري» (٣) .
٣- الأحاديث الواردة الدالة على أن القبض لا يتم فيما يباع بالجزاف إلا بالتحويل، فقد روى مسلم عن ابن عمر أنه قال: «كانوا يضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه»، وفي لفظ: «كنا نبتاع الطعام جزافًا فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه»، وفي لفظ: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله»، والرواية الأخيرة رواها البخاري بلفظ: «... حتى يؤوه إلى رحالهم» . (٤) .
(١) صحيح البخاري – مع الفتح – كتاب البيوع، ط. السلفية ٤/٣٤٣.
(٢) مسند أحمد: ١/٦٢، ٧٥، وفتح الباري: ٤/٣٤٤.
(٣) رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات: ٢/٧٥٠. في الزوائد: في إسناده أبو عبد الرحمن الأنصاري، وهو ضعيف.
(٤) صحيح مسلم، البيوع: (٣/١١٦٠ – ١١٦٢، وصحيح البخاري – مع الفتح: ٤/٣٥٠.
(٢) مسند أحمد: ١/٦٢، ٧٥، وفتح الباري: ٤/٣٤٤.
(٣) رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات: ٢/٧٥٠. في الزوائد: في إسناده أبو عبد الرحمن الأنصاري، وهو ضعيف.
(٤) صحيح مسلم، البيوع: (٣/١١٦٠ – ١١٦٢، وصحيح البخاري – مع الفتح: ٤/٣٥٠.
٦ / ٤٠٨