وعند الشافعية لا يجوز بيع ما ملك بعقد من عقود المعاوضات قبل قبضه، وذلك كالمبيع، والأجرة، والعوض المصالح عليه عن المال، والصداق على الأصح، ومثله بدل الخلع، وبدل الصلح عن دم العمد (٢) . فالشافعية يتفقون مع المالكية في منع بيع الصداق وما بعده، وإن كان تعليل الشيرازي للمنع يستلزم أن يكون رأيهم كرأي الحنفية، وذلك حيث يقول: «ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الأعيان المملوكة بالبيع والإجارة والصداق وما أشبهها من المعاوضات قبل القبض. . . لأنه ربما هلك فانفسخ العقد» (٣)
هذا بالنسبة لعقود المعاوضات، وأما ما ملك بعقد لا معاوضة فيه فيجوز عند جمهور الفقهاء بيعه قبل قبضه، وذلك كالوصية، وكذلك ما ملك بغير عقد كالإرث (٤)
ويرى الظاهرية أن الطعام، والطعام عندهم هو القمح خاصة، لا يجوز بيعه قبل قبضه سواء أملك بعقد معاوضة كالشراء، أم بغير معاوضة كالهبة، أم بغير عقد كالميراث، وذلك لحديث ابن عباس: أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ أن يباع حتى يقبض فهو الطعام، فهذا يدل على أن الطعام: بأي وجه ملك لا يجوز بيعه قبل قبضه، أما غير الطعام فلا يجوز بيعه قبل قبضه إذا ملك بالشراء خاصة، وذلك لحديث حكيم بن حزام: «إذا ابتعت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه»، فإنه يدل على أن المنهي عنه هو البيع فقط قبل القبض فيما ملك بالشراء فقط (٥) .
(١) بداية المجتهد: ٢/١٤٦، والمنتقى: ٤/٢٨٠ – ٢٨٢
(٢) المجموع شرح المهذب: ٩/٢٦٦ و٢٦٧
(٣) المهذب: ١/٢٦٢
(٤) البدائع: ٥/١٨١، المنتقى: ٤/١٨٢، والمهذب: ١/٣٦٢، والمغني: ٤/١١٥، قال ابن قدامة: «ولا اعلم فيه مخالفًا»، وسنرى خلاف الظاهرية فيه بعد هذا مباشرة
(٥) المحلى لابن حزم: ٨/٥١٨ و٥١٩ و٥٢١
(٢) المجموع شرح المهذب: ٩/٢٦٦ و٢٦٧
(٣) المهذب: ١/٢٦٢
(٤) البدائع: ٥/١٨١، المنتقى: ٤/١٨٢، والمهذب: ١/٣٦٢، والمغني: ٤/١١٥، قال ابن قدامة: «ولا اعلم فيه مخالفًا»، وسنرى خلاف الظاهرية فيه بعد هذا مباشرة
(٥) المحلى لابن حزم: ٨/٥١٨ و٥١٩ و٥٢١
٦ / ٣٤٣