ضع وتعجل
يلجأ بعض التجار إلى ما يعرف في الفقه الإسلامي باسم «ضع وتعجل» والمراد من «ضع وتعجل» التنازل عن جزء من الدين المؤجل، ودفع الجزء الباقي في الحال.
وروي أن ابن عباس سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل، فيقول: عجل لي وأضع عنك، فقال: لا بأس بذلك.
وروي أيضا أن ابن عباس قال: إنما الربا أًخِّر لي وأنا أزيدك، وليس عَجِّل لي واضع عنك (انظر مصنف عبد الرزاق ٨/٧٢) .
ويذكر أن الذين أجازوه كذلك هم:
النخعي: وهو من التابعين، توفي سنة ٩٦هـ
وزفر: من أصحاب أبي حنيفة، توفي سنة ١٥٨ هـ.
وأبو ثور: من أصحاب الشافعي، وتفي سنة ٢٤٠ هـ.
(انظر المغني ٤/١٧٤، وبداية المجتهد ٢/١٤٣، والأول ذكر النخعي وأبا ثور والآخر ذكر زفر، وراجع ترجمة الثلاثة في كتب الرجال) .
أما الذين لم يجيزوا «ضع وتعجل» فهم عامّة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، والأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء.
ومما رواه الحافظ عبد الرزاق (المتوفى سنة ٢١١ هـ) في مصنفه تحت «باب الرجل يضع من حقه ويتعجل» ما يأتي:
أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابن عمر قالا: من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم فتعجل بعضه وترك له بعضه فهو ربا قال معمر: ولا أعلم أحدًا قبلنا إلا وهو يكرهه.
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن بسر بن سعيد عن أبي صالح مولى السفاح قال: بعت بزا إلى أجل، فعرض علي أصحابي أن يعجلوا لي، وأضع عنهم، فسألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال: لا تأكله ولا تؤكله.
أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أخبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت: عجل لي وأضع لك فنهاني عنه.
وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين.
٦ / ١٦٨