وكلام الغزالي ككلام الإمام الشافعي مضطرب فبعد أن أثبت أن لا وجه لكلام الإمام مالك عاد فأثبت أن الخبر إذا كان على وفق عمل أهل المدينة فهو أقوى. أما سيف الدين الآمدي فقد ذكر في الأحكام أن الأكثرين اتفقوا على أن إجماع أهل المدينة وحده لا يكون حجة على من خالفهم في حالة انعقاد إجماعهم خلافًا لمالك، فقال: هو حجة، ومن أصحابه من قال: إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيره ومنهم من قال: أراد به أن يكون إجماعهم أولى ولا تمتنع مخالفته، ومنهم من قال: أراد به أصحاب رسول الله ﷺ والمختار مذهب الأكثرين ذلك أن الأدلة على كون الإجماع حجة متناولا لأهل المدينة والخارج من أهلها وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين فلا يكون إجماعهم حجة (٣) .
ولقد كان أشد الناس انتقادًا لعمل أهل المدينة ابن حزم، حيث ذكر أن عمل أهل المدينة قبل مولد الإمام مالك بثلاث وعشرين سنة لم يجز إلا بالظلم والجور والفسق ولا وليهم إلا الفساق من عمال بني مروان، ثم عمال بني العباس، وقد ذكر ابن حزم تعدي العمال بالمدينة وفشو الشكوى في أيام الصحابة رضوان الله عليهم وأن لهذه الأسباب وغيرها يبطل قول من يدعي حجة بعمل أهل المدينة (٤)، وهو يرى أن اعتبار أهل المدينة حجة على غاية الفساد وإن من احتج به، وقال به اعتمد على أحاديث منها ما هي مكذوبة ومنها ما هو حسن وإن كل ما احتجوا به فيه نظر ولا حجة فيه وجعل مكة أفضل البلاد ولم يكن ذلك موجبا لاتباع أهلها ولا أن إجماعهم إجماع دون غيرهم ولا أنه حجة على غيرهم (٥) .
(١) المستصفي، للإمام الغزالي: ١ /١٨٧، ط المبطعة الأميرية: ١٣٢٢هـ
(٢) المنخول من تعليقات الأصول، لحجة الإسلام الغزالي تحقيق محمد حسن: ص ٣١٤
(٣) الأحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين الآدمي. ١ / ٣٤٩
(٤) الأحكام في أصول الأحكام، لابن حزم ط القاهرة: ٢ /٨٥٤
(٥) الأحكام في أصول الأحكام، لابن حزم ط القاهرة: ١ /٥٥٢
(٢) المنخول من تعليقات الأصول، لحجة الإسلام الغزالي تحقيق محمد حسن: ص ٣١٤
(٣) الأحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين الآدمي. ١ / ٣٤٩
(٤) الأحكام في أصول الأحكام، لابن حزم ط القاهرة: ٢ /٨٥٤
(٥) الأحكام في أصول الأحكام، لابن حزم ط القاهرة: ١ /٥٥٢
٥ / ٢٥٥٩