تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن له رده سواء رخص السعر أو غلا، وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل: يلزمه القيمة إن رخص السعر.
قوله: (ما لم يتعيب أو يكون فلوسًا أو مكسرة وحرمها السلطان)، فالصحيح من المذهب أن له القيمة أيضًا سواء اتفق الناس على تركها أو لا، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به كثير منهم وقدمه في «المغني»، و«الشرح»، و«الفروع»، و «الرعايتين»، و«الحاويين».
وقال القاضي: إن اتفق الناس على تركها فله القيمة، وإن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها لزمه أخذها.
قوله: (فيكون له القيمة وقت القرض)، هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في «الإرشاد»، و «الهداية»، و«المذهب»، و «الخلاصة»، و «الكافي»، و «المحرر»، و«الوجيز»، و «شرح ابن رزين»، و «المنور»، و «تذكرة ابن عبدوس»، وغيرهم. وقدمه في «التلخيص»، و «الفروع»، و «الرعايتين» و «الحاويين»، و«المغني»، و «الشرح»، و «الفائق» وغيرهم. واختاره القاضي وغيره، وقيل له القيمة وقت تحريمها، قاله أبو بكر في «التنبيه»، وقال في «المستوعب»، وهو الصحيح عندي، قال في «الفروع» وغيره: والخلاف فيما إذا كانت ثمنًا، وقيل له القيمة وقت الخصومة.
فائدتان: إحداهما، قوله: (فيكون له القيمة)، اعلم أنه إذا كان مما يجري فيه ربا الفضل، فإنه يعطي مما لا يجري فيه الربا، فلو أقرضه دراهم مكسرة فحرمها السلطان أعطى قيمتها ذهبًا، وعكسه بعكسه صرح به في «الإرشاد» و«المبهج»، وهو واضح، قال في «الفروع»: فله القيمة من غير جنسه.
والثانية ذكر ناظم المفردات هنا مسائل تشبه مسألة القرض، فأحببت أن أذكرها هنا لعظم نفعها وحاجة الناس إليها:
٥ / ١٦٦٣