مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٤٣٥

وما أشار إليه ابن قدامة من الاختلاف الذي ذكره في باب الطهارة من المغنى نصه (١/‏٢٢٢، ٢٢٣):
والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي والمد ربع ذلك وهو رطل وثلث، وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي يوسف. وقال أبو حنيفة: الصاع ثمانية أرطال لأن أنس ابن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد وهو رطلان ويغسل بالصاع (١)
ولنا ما روى أن النبي ﷺ قال لكعب بن عجرة: «أطعم ستة مساكين فرقًا من الطعام» متفق عليه (٢) . قال أبو عبيد: ولا اختلاف بين الناس أعلمه في أن الفرق ثلاثة آصع والفرق ستة عشر رطلا فثبت أن الصاع خمسة أرطال وثلث (٣) . وروي أن أبا يوسف دخل المدينة فسألهم عن الصاع فقالوا: خمسة أرطال وثلث فطالبهم بالحجة فقالوا: غدا، فجاء من الغد سبعون شيخًا فكل أحد آخذ صاعًا تحت ردائه، فقال: صاعي ورثته عن أبي وورثه أبي عن جدي حتى انتهوا به إلى النبي ﷺ فرجع أبو يوسف عن قوله (٤) وهذا إسناد متواتر يفيد القطع.
(١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بألفاظ مختلفة. انظر المزي (تحفة الأشراف: ١/‏٢٦٠، ح ٩٦٣) .
(٢) وقال ابن الأثير في (النهاية: ٣/‏٤٣٧) الفرق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلا وهي اثنا عشر مدًّا أو ثلاث آصع عند أهل الحجاز، وقيل: الفرق خمسة أقساط والقسط نصف صاع، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا
(٣) لم أقف على سند لهذا الأثر
(٤) لم أقف على سند لهذا الأثر
٥ ‏/ ١٥٠٢