كل ما ذكرناه يدل بوضوح على أهمية اعتبار السلع الأساسية وجعلها معيارا يرجع إليها عند التقويم، ومن هذا المنطلق يمكن أن نضع سلة لهذه السلع ونقيس من خلالها قيمة النقود – كما ذكرنا – ولذلك نرى الأستاذ القرضاوي يثير تساؤلا حول ما إذا هبطت قيمة الذهب أيضا: فهل من سبيل إلى وضع معيار ثابت للغنى الشرعي؟ فيقول: (وهنا قد نجد من يتجه إلى تقدير نصاب النقود بالأنصبة الأخرى الثابتة بالنص، ثم ذكر عدة خيارات داخل السلع الأساسية مثل الإبل، والغنم والزروع والثمار، ثم رجح كون الإبل والغنم المعيار الثابت حيث أن لهما قيمة ذاتية لا ينازع فيها أحد) (٥) .
(١) سنن ابن داود مع العون كتاب الديات: ١٢/٢٩٠. والترمذي – مع التحفة – كتاب الديات: ٤/٦٤٦ قال الشوكاني في النيل: ٨/٢٧١: (وكثرة طرقه تشهد لصحته)
(٢) سنسن الدرامي، كتاب الديات: ٢/١١٣. وراجع النيل: ٨/٢٧١
(٣) سنن النسائى، كتاب القسامة: ٨ / ٤٣
(٤) صحيح البخاري – مع الفتح كتاب الشروط /: ٥/٣١٤.
(٥) فقه الزكاة: ١/٢٦٥ – ٢٦٩
(٢) سنسن الدرامي، كتاب الديات: ٢/١١٣. وراجع النيل: ٨/٢٧١
(٣) سنن النسائى، كتاب القسامة: ٨ / ٤٣
(٤) صحيح البخاري – مع الفتح كتاب الشروط /: ٥/٣١٤.
(٥) فقه الزكاة: ١/٢٦٥ – ٢٦٩
٥ / ١٣٧٠