ولو أستعرضنا ما ذكره فقهاؤنا الكرام في هذه الأبواب المختلفة لوصلنا إلى أن المعيار الذي اختاروه هو ما يحقق العدالة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عند كلامه عن عوض المثل: «وهو أمر لا بد منه في العدل الذي به تتم المصلحة الدنيا والآخرة فهو ركن من أركان الشريعة ومداره على القياس والاعتبار للشيء بمثله وهو نفس العدل وهو معنى القسط الذي أرسل الله له الرسل (٤) ....» ولذلك نرى فقهاؤنا يحكمون على شيء بأنه يرد بالقيمة مع أنه على ضوء القاعدة العامة من المثليات مثل الذهب الذي دخلته الصنعة حيث يصبح من القيميات والماء الذي أتلفه شخص في وقت عَزة حيث يلاحظ فيه القيمة وغيرها كثير جدا (٥) .
(١) يراجع مبدأ الرضا في العقود دراسة مقارنة ٢/ ٨٠٢
(٢) يراجع المبسوط ١٣/ ١٢-١٣ وفتح القدير: ٥/ ٢٠٦ ومواهب الجليل:٤/٤٦٦ والوسيط بتحقيقنا: ٣/ ٨٠٣ والمغنى لابن قدامة: ٧/ ١٣٥ وغيرها حيث فصلنا ذلك في البحث الذي سينشر في مجلة المسلم المعاصر إن شاء الله.
(٣) يراجع فتح القدير ١١/٢٦٩
(٤) مجموع الفتاوى: ٢٩/ ٥٢٠
(٥) الأشباه للسيوطي: ص ٣٨٢
(٢) يراجع المبسوط ١٣/ ١٢-١٣ وفتح القدير: ٥/ ٢٠٦ ومواهب الجليل:٤/٤٦٦ والوسيط بتحقيقنا: ٣/ ٨٠٣ والمغنى لابن قدامة: ٧/ ١٣٥ وغيرها حيث فصلنا ذلك في البحث الذي سينشر في مجلة المسلم المعاصر إن شاء الله.
(٣) يراجع فتح القدير ١١/٢٦٩
(٤) مجموع الفتاوى: ٢٩/ ٥٢٠
(٥) الأشباه للسيوطي: ص ٣٨٢
٥ / ١٣٥٩