المالكية برغم قولهم بالوعد الملزم لم يصححوا الإلزام بالوعد في المرابحة
استند العلماء في المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي على مذهب المالكية في الوعد فقالوا: «إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي».
علي أن صور بيع المرابحة ليست جديدة على المذهب المالكي، ولم يرتضوا الإلزام فيها، برغم مذهبهم بالوعد الملزم قضاء، في بعض الحالات. فقد نُقل عن الإمام مالك أنه كره أن تكون بين الطرفين مواعدة أو عادة، بأن يقول له: ارجع إلي، (المنتقى للباجي ٤/٢٨٨. وانظر مصنف ابن أبي شيبة ٦/٤٣٤ و٧/٤٨ و٢٥٣، ومصنف عبد الرزاق ٨/ ٢٣٢- ٢٣٣، وسنن البيهقي ٥/٣٣٠، والمحلى ٩/١٤) .
وروي عن الحسن أنه كان يكره أن يأتيك الرجل يساومك بشيء ليس عندك فتقول: ارجع إلي غدا، وأنت تنوي أن تبتاعه له. وعن طاوس. لا تؤامر ولا تواعد. قل: ليس عندي (مصنف عبد الرزاق ٨/٤٢) .
فلا يجوز إذن تجزئة العملية إلى جزأين: وعد، وبيع، ثم الاستعانة بإلزامية الوعد بما يؤدي إلى الغرر في البيع أو الربا أو ربح ما لم يضمن أو بيع ما ليس عنده أو أي محظور شرعي آخر.
وقد دافع بعضهم عن أن الإلزام بالوعد في البيع وسائر المعاوضات أولى منه في التبرعات (القرضاوي في كتابه ص ١٠٢- ١٠٣)، فقلب بذلك القاعدة الفقهية المعروفة، وهي أن الغرر يغتقر منه في التبرعات ما لا يغتقر في المعاوضات (الصديق الضرير ص٥٢١)
٥ / ٨٥٢