المادة ٧- إن نظام المرابحة المؤرخ في ١٦ أيلول سنة ١٢٨٠هـ (لعل صواب هذه السنة ١٨٨٠م) هو مفسوخ اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام.
المادة ٨- أن نظارة العدلية مكلفة بتنفيذ أحكام هذا النظام.
في ٩ رجب سنة ١٣٠٤ هـ
وفي ٢٢ مارس سنة ١٣٠٣ م (لعل الصواب ١٨٨٦م)
ومن هذا النظام نستنتج ما يلي:
١- أنه في أيام العثمانين قد صدر نظام مرابحة مؤرخ في ١٦ أيلول (سبتمبر) ١٨٨٠م، نسخه هذا النظام الجديد المؤرخ في ٢٢ آذار (مارس) ١٨٨٦م.
٢- الفائدة، والفائض (انظر المادة ٥و٦)، والمرابحة في لغة هذا النظام أو القانون هي بمعنى واحد.
٣- المقصود بالمرابحة هو الزيادة في المداينة في مقابل الزمن.
٤- وقد تدخل القانون العثماني لوضع حد أعلى (سقف) لهذه المرابحة لا يجوز تجاوزه، كان ١٢ % قبل صدور هذا النظام، وصار في ظله ٩ %، وهذا المعدل لا يزال يعتبر في بعض القوانين العربية أعلى معدل فائدة مسموح به قانونا، وهو معدل فوائد التأخير في السداد الذي يكون أعلى من معدل الفوائد التعويضية.
٥- لا يجوز أن تتجاوز الفوائد مقدار أصل المال مهما كان أجل الدين. ومن شأن هذا بالطبع أن لا يتم الإقراض إلا لآجال قصيرة.
٥ / ٨٤٦