والحديث سكت عليه أبو داود، ولكن ذكر المنذري في مختصره عن أبي حاتم الرازي أن في سنده راويين مجهولين (أبو النعمان وأبو وقاص) وكذا رواه الترمذي وقال: حديث غريب وليس إسناده بالقوي. قال: ولا يعرف أبو النعمان وأبو وقاص وهما مجهولان (٢) .
وكذا ضعفه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء» فالحديث متفق على ضعفه.
ومثل هذا لا يحتج به في مقابلة الأدلة الأخرى الدالة على تحريم الخُلْف.
ومع هذا يمكن حمل هذا الحديث – كما قال ابن الشاط المالكي - على أنه لم يف مضطرا، جمعا بين الأدلة، مع بعد تأويل تلك الأدلة وقرب تأويل هذا (٣) .
والحق أن العلامة القرافي في هذا الموضوع لم يكن على العهد به من التحقيق والتدقيق، ولهذا نجد العلامة ابن الشاط في حاشيته على «الفروق» المسماة «أدرار الشروق» يعقب على ما ذكره القرافي من اختلاف الفقهاء في الوعد هل يجب الوفاء به شرعا أم لا؟.. إلخ. بقوله: الصحيح عندي القول بلزوم الوفاء بالوعد مطلقا، فيتعين تأويل ما يناقض ذلك، ويجمع بين الأدلة. على خلاف الوجه الذي اختاره المؤلف، والله أعلم (٤) . اهـ.
(١) الحديث في السنن برقم ٤٩٩٥
(٢) انظر الحديث رقم ٢٦٣٥ من الترمذي
(٣) انظر: حاشية ابن الشاط على الفروق جـ٤ ص ٢٢
(٤) حاشية الفروق جـ٤ ص ٢٤، ٢٥
(٢) انظر الحديث رقم ٢٦٣٥ من الترمذي
(٣) انظر: حاشية ابن الشاط على الفروق جـ٤ ص ٢٢
(٤) حاشية الفروق جـ٤ ص ٢٤، ٢٥
٥ / ٦٣٠