(١) فقيل: يقضى بها مطلقا.
(٢) وقيل: لا يقضى بها مطلقا.
(٣) وقيل: يقضى بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء، كقولك: أريد أن أتزوج أو: أن اشتري كذا، أو أن أقضي غرمائي فأسلفني كذا، أو أريد أن أركب غدا إلى مكان كذا فأعرني دابتك ...
فقال: نعم، ثم بدا له قبل أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر، فإن ذلك يلزمه ويقضى عليه به.
(٤) وقيل: يقضى بها إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شيء وهذا هو المشهور (١) وهو مذهب ابن القاسم، قال في المدونة: (لو أن رجلا اشترى عبدا من رجل على أن يعينه فلان بألف درهم، فقال له فلان: أنا أعينك بألف درهم فاشتر العبد، أن ذلك لازم لفلان) (٢) . وهذا وعد بمعروف.
(١) فتح العلي المالك جـ١ ص (٢١٢) طبعة المطبعة التجارية الكبرى، والفروق للقرافي جـ٤ ص ٢٤/٢٥ طبعة دار إحياء الكتب العربية
(٢) المدونة الكبرى جـ٣ ص ٢٦٤، دار الفكر بيروت، وانظر الشرح الكبير للدردير جـ٣ ص ٣٣٥
(٢) المدونة الكبرى جـ٣ ص ٢٦٤، دار الفكر بيروت، وانظر الشرح الكبير للدردير جـ٣ ص ٣٣٥
٥ / ٦١٨