فقد عرفه الكمال بن الهمام بقوله: (قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف إلا لمانع) (١) . وذكر السيد الشريف الجرجاني أن الملك في اصطلاح الفقهاء هو: (اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه وحاجزا عن تصرف غيره فيه) (٢) .
وعرفه القرافي بقوله: (حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك) (٣) .
وعرَّف ابن الشاط الملكية بقوله: (تمكن الإنسان شرعا بنفسه أو نيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة ومن أخذ العوض أو تمكنه من الانتفاع خاصة) (٤) .
ويلاحظ في معظم التعريفات المتقدمة الحرص على إدراج الشرعية في تعريف الحق، أو التصريح بإثبات الشارع كما فعل الكمال، وكل ذلك إفصاح عن مصدر الحق كما يقول الأستاذ الزهاوي (٥) .
وذكر الشيخ الخفيف في تعريف الملكية (بأنها وصف شرعي يثبت لصاحبه نتيجة حيازته للمملوك حيازة ناشئة عن سبب من أسباب الملك) (٦) . والمقصود بالوصف الشرعي بأنه المكنة أو الإباحة التي أعطاها الشارع للحائز من أجل أن ينتفع بالمال أو يتصرف فيه أو يستحق عوضه.
(١) انظر فتح القدير ٤٥٦/ ٥
(٢) انظر تعريفات سيد شريف ص١٥٥
(٣) انظر الفروق ٢٠٩/ ٣ وفي مكان عرف الملك بقوله: (إباحة شرعية في عين أو منفعة تقتضي تمكن صاحبها من الانتفاع بتلك العين أو المنفعة أو أخذ العوض عنهما من حيث هي كذلك) . انظر ٢١٦/ ٣ من نفس المرجع
(٤) انظر حاشيته على الفروق ٢٠٩/ ٣
(٥) انظر مؤلفه التعسف في استعمال حق الملكية ص ٦٤
(٦) انظر مؤلفه الحق والذمة ص ٦١
(٢) انظر تعريفات سيد شريف ص١٥٥
(٣) انظر الفروق ٢٠٩/ ٣ وفي مكان عرف الملك بقوله: (إباحة شرعية في عين أو منفعة تقتضي تمكن صاحبها من الانتفاع بتلك العين أو المنفعة أو أخذ العوض عنهما من حيث هي كذلك) . انظر ٢١٦/ ٣ من نفس المرجع
(٤) انظر حاشيته على الفروق ٢٠٩/ ٣
(٥) انظر مؤلفه التعسف في استعمال حق الملكية ص ٦٤
(٦) انظر مؤلفه الحق والذمة ص ٦١
٤ / ١٧٥٩