ومن ناحية أخرى، يقوم البنك الإسلامي المصدر للورقة المالية – بعد إقفال باب الاكتتاب والبدء في مراحل إنشاء المشروع – وفي فترات دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر بالإعلان عن أسعار تداول الورقة المالية بيعا وشراء وذلك بناء على المركز المالي للمشروع وظروف العرض والطلب.
وللبنك أن يتعهد بالشراء والبيع بهذه الأسعار المعلنة في خلال فترة محددة تباعا. وهذا الوضع مؤقت إلى أن يتم تسجيل وتداول مثل هذه الأوراق في سوق مالية منظمة.
(١٨) وقد تعرضت ورقة البحث لدراسة توزيعات الربح في هذا النوع من الأوراق المالية وقررت أنه من الناحية الشرعية فإن العائد قي الإسلام يستحق نتيجة:
- استثمار المال.
- الضمان.
- العمل.
ويتوافر في عقد المضاربة بين البنك (المضارب) وأصحاب رأس المال عنصر استثمار المال والعمل، وطبقا للشريعة فإن تحقق الربح يعتبر شرطا لتوزيعه، ويتم توزيع الربح في نهاية الفترة المالية بالصورة التالية: -
١- نسبة من الأرباح توزع على البنك الإسلامي بصفته مضاربا.
٢- نسبة من الأرباح توزع على مالكي الأوراق المالية بصفتهم أرباب المال (بما فيهم البنك الإسلامي في حالة امتلاكه لبعضها) .
٣- نسبة من الأرباح لصندوق تأمين مخاطر الاستثمار. (١) .
(١) وهو ما سيرد بيانه في الفقرة ٢٣ من هذا الحديث
٤ / ١٥٤٨