كما نقل صاحب الروض النضير ما قاله ابن حزم في مراتب الإجماع من أن: كل أبواب الفقه لها أصل في الكتاب والسنة حاشا القراض، فما وجدنا له أصلا فيها البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع به أنه كان في عصره ﷺ فعلم وأقره. (٢) . كما نقل ابن قدامة الإجماع بقوله: (وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة – ذكره ابن المنذر) (٣) .
ومن ذلك يتبين أن المقارضة أو المضاربة هما لفظان لمدلول واحد يحمل معنى المشاركة بين رأس المال من جانب والعمل أو الجهد الإنساني من جانب آخر.
ولما كان عقد المضاربة بحد ذاته هو اتفاق بين طرفين فإن هذا الاتفاق يمكن أن يكون بين طرفين يكون كل منهما فردا واحدا مثل اتفاق زيد مع عمرو كما يمكن أن يكون الفريق المالك لرأس المال أو الطرف العامل فيه أشخاصا متعددين.
(١) انظر: الشوكاني، نيل الأوطار، الجزء الخامس، صفحة ٢١.
(٢) انظر – السياغي، الروض النضير، الجزء الثالث، صفحة ٦٤٣
(٣) انظر – ابن قدامة، كتاب المغني، الجزء الخامس، صفحة ٢٢.
(٢) انظر – السياغي، الروض النضير، الجزء الثالث، صفحة ٦٤٣
(٣) انظر – ابن قدامة، كتاب المغني، الجزء الخامس، صفحة ٢٢.
٤ / ١٤٩٤