والمخنث ينفى؛ لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له، وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهله، وإن خاف به عليهم حبسه، وقال في رواية حنبل فيمن شرب خمرًا في نهار رمضان أو أكل شيئًا نحو هذا: أقيم الحد عليه وغلظ عليه مثل الذي يقتل في الحرم دية وثلث.
ثم قال:
«ونص الإمام أحمد - رضي الله عنه - فيمن طاعن على الصحابة أنه قد وجب على السلطان عقوبته وليس على السلطان أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب، وألا أعاد العقوبة.
ثم قال:
قالوا: وهذا كل من وجب عليه حق فامتنع، فإنه يضرب حتى يؤديه، وأما كلام مالك وأصحابه في ذلك فمشهور.
وبعد أن أورد فتاوى للشافعي تدل على أخذه بهذا النسق من الحكم، وإن تراءى أنه أبعد الناس عن الأخذ به (٢) قال:
»وهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب، وهي الاعتماد على القرائن التي تفيد القطع تارة، والظن الذي هو أقوى من ظن الشهود بكثير تارة، وهذا باب واسع.
(١) سقط أيضا هذا الهامش من الأصل (المجلة) .
(٢) انظر مثلًا الرسالة. ص: ٥٠٩ إلى ٥١٥.
(٢) انظر مثلًا الرسالة. ص: ٥٠٩ إلى ٥١٥.
٤ / ١٣٢٥