مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠٦١ (ص ٤ ‏/ ١٣٢٣)

«وأيضًا فإن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقًا عليه، بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال، فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين إلى رده، وأن المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل، وذهب مالك إلى اعتبار ذلك، وبنى الأحكام عليه على الإطلاق، وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح، لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة، هذا ما حكى الإمام الجويني، وذهب الغزالي إلى أن المناسب إذا وقع في رتبة التحسين والتزيين، لم يعتبر حتى يشهد له أصل معين، وإذا وقع في رتبة الضروري، فسبيله إلى قبوله، لكن بشرط قال: ولا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد، واختلف قوله في الرتبة المتوسطة، وهي رتبة الحاجي، فرده في المستصفى وهو آخر قوليه، وقبله في شفاء الغليل كما قبل ما قبله. وإذا اعتبر من الغزالي اختلاف قوله، فالأقوال خمسة.
وقال ابن قدامة (١):
»الرابع من الأصول المختلفة فيها الاستصلاح وهي اتباع المصالح المرسلة، والمصلحة هي جلب المنفعة أو دفع المضرة، وهي على ثلاثة؛ أقسام قسم شهد الشرع باعتبارها، فهذا هو القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص، أو الإجماع.
القسم الثاني: ما شهد ببطلانه كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك، إذ العتق سهل عليه، فلا ينزجر والكفارة وضعت للزجر، فهذا لا خلاف في بطلانه، لمخالفته النص - قلت: بل في ذلك خلاف باعتبار المناط - وفتح هذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع - قلت: وماذا يمنع إذا أصبح ذلك ضروريًا، وكفل تحقيق المناط؟!
الثالث: ما لم يشهد له إبطال ولا اعتبار معين، وهذا على ثلاثة ضروب أحدها: ما يقع في مرتبة الحاجات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة، فذلك لا ضرورة إليه، لكنه محتاج إليه لتحصيل الكفء خيفة من الفوات واستقبالًا للصلاح المنتظر في المآل.

(١) سقط الهامش من الأصل (المجلة) .

٤ ‏/ ١٣٢٣