فهذا مختصر، وتمامه فيما روى الشافعي عن الدراوردي، عن داود بن صالح التمار، عن القاسم بن محمد، عن عمر رضي الله عنه، أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فسعر له مدين لكل درهم، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد حدثت ببعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبًا وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر، وإما إن تدخل زبيبك للبيت تبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حسب نفسه، ثم أتى حاطبًا في داره فقال له: إن الذي قلت ليس بعزمة مني، ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع.
وقال عبد الرزاق:
أخبرنا مالك، عن يونس، عن يوسف، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب مر على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا له في السوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع عن سوقنا.
أخبر ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: وجد عمر بن الخطاب ابن أبي بلتعة يبيع الزبيب بالمدينة، فقال: كيف تبيع يا حاطب؟ فقال: مدين. فقال: تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقنا، تقطعون في رقابنا، ثم تبيعون كيف شئتم، بع صاعًا، وإلا فلا تبع في سوقنا، وإلا فسيروا في الأرض واجلبوا، ثم بيعوا كيف شئتم.
وروى مالك في الموطأ (١):
عن يونس بن يوسف، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا له في السوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع عن سوقنا.
قلت: انفرد الشافعي إذا ثبت ما نقل عنه البيهقي بما زاده في روايته لقصة حاطب، من أن عمر راجع نفسه، فعاد إليه وأذن له في البيع كيف شاء، وعلى فرض صحة هذه الزيادة - والزيادة من الثقة مقبولة، فكيف إذا كانت من إمام
كالشافعي رحمه الله - فإن عمر فعل ذلك في رأينا والله أعلم إكرامًا لحاطب؛ لأنه بدري، وللبدريين مقام متميز بين الصحابة، فضلًا عن سائر المسلمين.
(١) الموطأ. ص: ٥٤٤.
٤ / ١٣٠٠