مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠٣٣

وتصرفه ﷺ طبقًا لهذه القاعدة أو بالأحرى تشريعه لهذه القاعدة شمل قضايا فردية صرفة، وإن تكن ذات أثر في تكييف التشريع العام، كما شمل قضايا ظاهرة الصبغة الاجتماعية وإن كان تطبيقها متصلًا بأفراد، وقد سبق أن وقفنا مرتين عند قضية عضيد سمرة بن جندب وقضية الزبير وصاحبه الذي خاصمه على الماء، ونؤثر أن نورد قصتين أخريين تشبهان هاتين، ولكن لهما تأثيرهما في مجالين مختلفين:
الأولى: ما رواه البخاري وغيره من قول رسول الله ﷺ: «وهل ترك لنا عقيل من رباع» .
والثانية: ما رواه البخاري وغيره أيضًا من إذنه ﷺ لهند زوجة أبي سفيان أن تأخذ من ماله كفايتها وكفاية ولدها.
قال البخاري (١):
"حدثنا أصبغ، قال: أخبرني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل بدارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك عقيل من رباع أو دور»؟ وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٢) .
(١) البخاري ج: ٢. ص: ٥٧.
(٢) الآية: (٧٢) سورة الأنفال.
٤ ‏/ ١٢٩٥