وقد يقال: وإذن فما فائدة إيراده في هذا البحث، وجوابنا أن الفائدة من إيراده هي أولا تبيان عدم حجيته وخطأ الذين احتجوا به، وثانيًا: تبيان أنه حتى على فرض صحة الاحتجاج به يدل بفحواه على ما نذهب إليه من تحكيم المصلحة العامة فيما قد يتراءى مصلحة خاصة، وأن اعتبارها يعلو فوق كل اعتبار غيرها، وثالثًا: تبيان الجهة التي يكون لها الاختصاص بالأصالة في تقدير المصلحة العامة وتعيينها وتحديد ظروفها ومقتضياتها، وهي ما أطلق عليه الفقهاء والأصوليون (حق الإمامة) أو (حق الإمام)، وكان لهم فيه كلام طويل، وأحيانًا متغاير، بيد أنه لم يختلفوا في جوهره، وإنما انحصر اختلافهم في تطبيقه عامة، وفيما ورد عن رسول الله ﷺ وما يعتبره بعضهم تطبيقًا لهذا الحق، بينما يعتبره آخرون من الفتوى أو من التشريع، وليس هذا مجال مناقشتهم في اعتباراتهم التطبيقية هذه، إنما عرضنا لها لبيان أن (حق الإمامة) في جوهره ليس محل خلاف معتبر ولا التفاتة شذوذ بعض المتفقهة والأثر المروي عن قصة عمر مع العباس وتوسيع الحرم النبوي، نرجح أن له أساسًا، وأن ما ألمعنا إليه آنفًا من اضطراب أسانيده وبعض ألفاظه لا ينفي أن يكون له أساس، فلا مراء في أن عمر وسع المسجد النبوي، وأدخل فيه بيوتًا كانت حوله لما كثر المسلمون في المدينة كما فعل في الحرم المكي، ولا مراء في أن عثمان فعل ذلك في الحرمين معًا، وحاج بعض الناقمين عليه فيما آخذوه به من إجباره أرباب البيوت المجاورة للمسجدين على قبول التعويض عن بيوتهم وتركها بأنه لم يخرج عن سنة سنها عمر، وأنهم استضعفوه فنقموا عليه، وكانوا يرهبون عمر، فلم يستطيعوا أن ينقموا عليه.
٤ / ١٢٦٩