مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٩٩٣

قلت: ولا تنافي بين القصتين، فقد كان تصرف رسول الله ﷺ في قضية سمرة تصرفًا بحق الإمامة، وسيأتي بعد قليل بيان بالظروف التي يكون فيها للإمام التصرف بحق الإمامة، وكان تصرفه ﷺ في قضية أبي لبابة تصرفًا بمقتضى النبوة، فقد قضى بحق الإمامة لأبي لبابة بالعذق، فلما تأذى منه اليتيم، لم ير أن يقضي له بحق الإمامة ما يدفع عنه الأذى ليس إصرارًا على حكمه الأول، ولكن - حسب ما يدل مصير القضية ومن كان الحل على يديه - لوحي أو مكاشفة من الله سبحانه وتعالى لنبيه ﷺ بما سيصير إليه أمر القضية، أو لأنه ﷺ ما زال يأمل في أبي لبابة أن يرجع عن إصراره، لذلك أمهله مليا، ولعله رآه في حالة نفسية متشنجة، فاستأنى به لعله يراجع أمره بعد أن يهدأ. ويشهد لهذا الاحتمال ما جاء في أول القصة في الرواية الثانية للبيهقي: من أن أبا لبابة خاصم يتيما له، ولعل اليتيم كان في حجره أو من قرابته، وأبو لبابة ليس من عامة الصحابة، بل من صفوتهم، فلا يبعد أن يكون رسول الله ﷺ تحرج أو أشفق من أن يصدمه بما يكره، فاستأنى به على أمل أن يفيء إلى الخير، ومهما يكن فإن قصة «العذق» لا تعارض قصة «العضد» كما حاول البيهقي أن يوهم، وقد قالوا في قصة «العضد»: إن أبا جعفر بن محمد عليه السلام لم يسمع من سمرة، وهذا قريب الاحتمال، فقد توفي سمرة - رضي الله عنه - وما يزال أبو جعفر طفلًا أو في بداية اليفاعة من سنيه، وقريب جدًا أن لا يكون سمع منه، فيكون الحديث مرسلًا، ولكن بأي مرسل إذا لم نعمل بمراسيل أبي جعفر وأمثاله من أئمة التابعين وأفاضلهم، لا سيما أهل البيت؟!
وقد ثبت عن رسول الله ﷺ من الأحكام ما يشبه قضية سمرة أو يقرب منها، من ذلك ما رواه البخاري وغيره من قصة الزبير مع رجل من الأنصار، ولفظه من البخاري (١):
(١) ج: ٣. ص: ٧٦، وانظر أبو داود السنن. ج: ٣. ص: ٣١٥. ح: ٣٦٣٧.
٤ ‏/ ١٢٥٥