ونحن نتفق مع هؤلاء في أن (المصلحة) هي منطلق الحكم في هذا المجال، بيد أننا نختلف معهم في طبيعة هذه المصلحة، فهي عندنا ليست «المصلحة المرسلة» وإنما هي «المصلحة العامة» التي هي مناط التشريع الإسلامي ومن أبرز أنواع
المناط في جميع مجالاته وخاصة المعاملات.
وشتان بين اعتبار «المصلحة المرسلة» واعتبار «المصلحة العامة» قاعدة في الحكم، إذ إن اعتبار «المصلحة المرسلة» يعني أن الحكم مجرد اجتهاد، والحكم الاجتهادي هو عندنا أضعف الأحكام، حتى وإن اعتمد على القياس الصحيح السليم، فكيف إذا اعتمد على مجرد اعتبار «المصلحة المرسلة».
أما اعتبار المصلحة العامة هي القاعدة، بصفتها مناط التشريع، فمرده ليس إلى «الاجتهاد المجرد»، وإنما إلى الفهم القائم على الاستقراء والاستقصاء للنصوص والآثار، ثم اجتلائها وتقييمها في نطاق ظروفها وملابساتها ودون إغفال ما قد يتراءى للبعض بين بعض النصوص والآثار من تغاير أو تناقض أو اضطراب أو ضعف، ودون إغفال أيضًا لتمحيص هذا الذي يتراءى لهؤلاء تمحيصًا ينأى عن التقليد، ولا يعتمد إلا على اعتبار الدلالات الدقيقة والأسباب المجردة عند تقدير كل عنصر من تلك العناصر (التعارض، والتغاير، والتناقض، والاضطراب والضعف) .
وواضح وضوحًا لا مجال للمراء فيه أن الحكم الذي يثبت بنص من الكتاب أو السنة - فكيف إذا كان بنص منهما معًا - باعتباره من مشمولات دلالته أو مناطه أو هما معًا، أقوى وأرسخ وألزم بمراحل بعيدة من ذلك الذي يثبت أو يراد إثباته بمجرد اجتهاد منطلق من تقدير شخصي مهما استفرغ فيه من جهد لقاعدة «المصالح المرسلة» ومدى التطابق بينها وبين الأمر الذي يراد الحكم فيه اعتمادًا عليها.
٤ / ١٢٤٤