«وأما إن ترجحت إحدى الجهتين، على الأخرى فيمكن أن يقال: إن قصد الشارع»غير «(١) متعلق بالجهة الأخرى، إذ لو كان متعلقًا بالجهة الأخرى لما صح الترجيح ولا كان الحكم، كما إذا تساوت الجهتان فيجب الوقف، وذلك غير صحيح مع وجود الترجيح».
وقال الشاطبي أيضًا (٢):
«مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة لا تختص بباب دون باب، ولا بمحل دون محل، ولا بمحل وفاق دون محل خلاف، وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقًا في كليات الشريعة وجزئياتها».
ومن الدليل على ذلك ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح، وأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد، ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق، لكن البرهان قام على ذلك، فدل على أن المصالح فيها غير مختصة«.
ثم قال (٣):
»جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذونًا فيه على ضربين: أحدها: أن لا يلزم منه إضرار للغير، والثاني: أن يلزم منه ذلك، وهذا الثاني ضربان؛ أحدهما: أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار، كالمرخص في سلعته قصدًا لطلب معاشه وصَحِبه قصد الإضرار بالغير، والثاني: أن لا يقصد إضرارًا بأحد، وهو قسمان؛ أحدهما: أن يكون الأضرار عاما، كتلقي السلع وبيع الحاضر للبادي، والامتناع من بيع داره أو فدانه، وقد اضطر إليه الناس لمسجد جامع أو غيره.
والثاني: أن يكون خاصا، وهو نوعان؛ أحدهما: أن يلحق الجالب أو الدافع بمنعه من ذلك ضرر، فهو محتاج إلى فعله، كالدافع عن نفسه مظلمة، يعلم أنها تقع بغيره أو يسبق إلى شراء طعام أو ما يحتاج إليه أو إلى صيد أو إلى حطب أو ماء أو غيره عالمًا إذا جازه استضر غيره بعدمه، ولو أخذ من يده استضر.
والثاني: أن لا يلحقه بذلك ضرر، وهو على ثلاثة أنواع:
أحدها: ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيا، أعني القطع العادي، كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام بحيث يقع الداخل فيه بلا بد، وشبه ذلك.
والثاني: ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرًا كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبًا إلى وقوع أحد فيه، وأكل الأغذية التي غالبها أن لا تضر أحدًا، وما أشبه ذلك.
(١) بدون زيادة لا يستقيم التعبير.
(٢) الموافقات. ج: ٢. ص: ٥٤.
(٣) الموافقات. ص: ٣٤٨.
(٢) الموافقات. ج: ٢. ص: ٥٤.
(٣) الموافقات. ص: ٣٤٨.
٤ / ١٢٤٠