وقال البيهقي (السنن الكبرى. ج: ٣. ص: ١٢١): أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبن هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برا كان أو فاجرًا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم، برا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم، برا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر» .
ثم قال (١):
» المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية، فلو اختل الضروري بإطلاق، لاختل باختلاله بإطلاق، ولا يلزم من اختلالهما اختلال الضروري بإطلاق، نعم قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما، وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما، فلذلك إذا حوفظ على الضروري، فينبغي المحافظة على الحاجي، وإذا حوفظ على الحاجي، فينبغي أن يحافظ على التحسيني، فثبت أن التحسيني يخدم الحاجي، وأن الحاجي يخدم الضروري، وأن الضروري هو المطلوب«.
ثم قال:
»وبيان الأول أن مصالح الدين والدنيا مبنية على الأمور الخمسة المذكورة فيما تقدم، فإذا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنيا عليها، بمعنى إذا انخرمت لم يبق للدنيا وجود - أعني ما هو خاص بالمكلفين والتكليف - وكذلك الأمور الأخروية لا قيام لها إلا بذلك، فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى، ولو عدم المكلف لعدم من يتبين، ولو عدم العقل لارتفع التدين، ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء، ولو عدم المال لم يبق عيش - وأعني بالمال ما يقع عليه ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع المتمولات - فلو ارتفع في ذلك لم يكن بقاء، وهذا كله معلوم، ولا يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا وأنها زاد للآخرة.
ثم قال (٢):
«المصالح المبثوثة في هذه الدار ينظر فيها من جهتين؛ من جهة مواقع الوجود، ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها، فأما النظر الأول فإن المصالح الدنيوية - من حيث هي موجودة هنا - لا يتخلص كونها مصالح محضة».
ثم قال:
«كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع الوجود، إذ ما من مفسدة تفرض في العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات، ويدلك على هذا ما هو الأصل، وذلك أن هذه الدار وضعت على الامتزاج بين الطرفين والاختلاط بين القبيلين، فمن رام استخلاص جملة فيها، لم يقدر على ذلك».
ثم قال:
«فإذا كان كذلك، فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة، فهي المصلحة المفهومة عرفًا، وإذا غلبت الجهة الأخرى، فهي المفسدة المفهومة عرفًا، ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوبًا إلى الجهة الراجحة، فإن رجحت المصلحة فمطلوب، ويقال فيه: إنه مصلحة، وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروب منه، ويقال: إنه مفسدة على ما جرت به العادة في مثله».
(١) الموافقات. ص: ١٦ و١٧
(٢) الموا فقات. ص: ٢٥ و٢٦ و٢٧
(٢) الموا فقات. ص: ٢٥ و٢٦ و٢٧
٤ / ١٢٣٨