فلم ينف منافعهما مع رجحان إثمهما، والمصلحة جلب المنفعة أو دفع المضرة، ولو أفردنا النظر إليها غلب على الظن ثبوت الحكم من أجلها، وإنما يختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف الآخر، فيكون هذا معارضًا، إذ هذا حال كل دليل له معارض، ثم ثبوت الحكم مع وجود المعارض لا يعد بعيدًا، ونظيره ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه، فإنه يتعارض في النظر اقتضاءان؛ أحدهما: قتله دفعًا لضرره، والثاني: الاحسان إليه استمالة له لتكشيف حال عدوه، فسلوكه إحدى الطريقين لا يعد عبثًا، بل يعد جريًا على موجب العقل، ولذلك ورد الشرع بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد نظرًا إلى الجهات المختلفة، كالصلاة في الدار المغصوبة، فإنها سبب للثواب من حيث إنها صلاة، وللعقاب من حيث إنها غصب، نظرًا إلى المصلحة والمفسدة، مع أنه لا يخلو إما أن يتساويا، أو يرجح أحدهما، فعلى تقدير التساوي لا تبقى المصلحة مصلحة، ولا المفسدة مفسدة، فيلزم انتفاء الصحة والحرمة، وعلى تقدير رجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة، وعلى تقدير رجحان المفسدة يلزم انتفاء الصحة، فلا يجتمع الحكمان معًا، ومع ذلك اجتمعا، فدلا على بطلان ما ذكروا. ثم قدرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة، فدليل الرجحان أنا لم نجد في محل الوفاق مناسبًا سوى ما ذكرناه، فلو قدرنا الرجحان، يكون الحكم ثابتًا معقولًا، وعلى تقدير عدمه يكون تعبدًا، واحتمال التعبد أبعد وأندر، فيكون احتمال الرجحان أظهر. ومثال ذلك تعليلنا وجوب القصاص على المشتركين في القتل بحكمة الردع والزجر، كي لا يفضي إسقاطه إلى فتح باب الدماء، فيعارض الخصم بضرر إيجاب القتل الكامل على من لا يصدر منه ذلك، فيكون جوابه ما ذكرناه، والله أعلم». وبعد هذا الكلام الشريف الذي أوضح به كل من الرازي وابن قدامة - على اختلاف طريقتيهما في التبيان والإيضاح - ما قد يعترض من شبهات يلتبس تمييز الحكم منها على أغلب المتفقهة - لا سيما المقلدة - حين يتراءى شكل من شبهة التعارض بين المصلحة والمفسدة وعسر المراجحة بينهما، وانتهيا معًا إلى تقرير مبدأ استفاض بين الأصوليين وإن لم يوفق أغلبهم إلى مثل ما وفقا إليه من تبيان وتحليل وتعليل، وهو أن جلب المصلحة مقدم على درء المفسدة.