مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٨١٢

وقال ابن العربي (١) عند استنباطه الأحكام من الآية الكريمة ﴿وَآتَى الْمَالَ﴾: وقد كان الشعبي فيما يؤثر عنه يقول: في المال حق سوى الزكاة، ويحتج بحديث يروى عن فاطمة بنت قيس، أن النبي ﷺ قال: «في المال حق سوى الزكاة»، وهذا ضعيف لا يثبت عن الشعبي، ولا عن النبي ﷺ، وليس في المال حق سوى الزكاة، وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة، فإنه يجب صرف المال إليه باتفاق العلماء، وقد قال مالك: يجب على كافة المسلمين فداء أسراهم، وإن استغرق ذلك أموالهم، وكذا إذا منع الوالي الزكاة، فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء؟ مسألة فيها نظر، أصحها عندي وجوب ذلك عليهم.
قلت: وهذا من عجائب ابن العربي، فهو من ناحية يزعم أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، ويحكم بضعف ما أثر عن الشعبي، ويضعف حديث فاطمة بنت قيس الذي يحتج به الشعبي، ويزعم أن هذا لا يثبت عن الشعبي، ولا عن النبي ﷺ - وسنناقش أسانيد أثر الشعبي وحديث فاطمة بعد حين، وهو من ناحية أخرى يقرر أنه إذا عرضت حاجة بعد أداء الزكاة يجب صرف المال إليها باتفاق من العلماء، ويصحح - عنده - أنه يجب على الأغنياء إغناء الفقراء.
وكان من قبل في استنباطه الأحكام من قوله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (٢) قد أورد بين الأقوال المأثورة في تفسيرها أنه وفاء الحقوق الواجبة العارضة في المال باختلاف الأحوال ما عدا الزكاة (٣) اللهم إن لم يكن هذا تناقضًا، فوفقني إلى فهم التناقض.
وقد أشار ابن العربي أيضًا إلى موقفه من هذا الحديث في العارضة، إذ رواه الترمذي (٤) فقال: مشيرًا إلى تضعيف الترمذي لرواية أبي حمزة.
(١) أحكام القرآن. ج: ١. ص: ٥٩.
(٢) الآية رقم: (٣) .
(٣) أحكام القرآن. ج: ١. ص: ١.
(٤) عارضة الآحوذي. ج: ٣. ص: ١٦٢ و١٦٣.
٤ ‏/ ١٠٧٤