قلت: وهذا من عجائب ابن العربي، فهو من ناحية يزعم أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، ويحكم بضعف ما أثر عن الشعبي، ويضعف حديث فاطمة بنت قيس الذي يحتج به الشعبي، ويزعم أن هذا لا يثبت عن الشعبي، ولا عن النبي ﷺ - وسنناقش أسانيد أثر الشعبي وحديث فاطمة بعد حين، وهو من ناحية أخرى يقرر أنه إذا عرضت حاجة بعد أداء الزكاة يجب صرف المال إليها باتفاق من العلماء، ويصحح - عنده - أنه يجب على الأغنياء إغناء الفقراء.
وكان من قبل في استنباطه الأحكام من قوله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (٢) قد أورد بين الأقوال المأثورة في تفسيرها أنه وفاء الحقوق الواجبة العارضة في المال باختلاف الأحوال ما عدا الزكاة (٣) اللهم إن لم يكن هذا تناقضًا، فوفقني إلى فهم التناقض.
وقد أشار ابن العربي أيضًا إلى موقفه من هذا الحديث في العارضة، إذ رواه الترمذي (٤) فقال: مشيرًا إلى تضعيف الترمذي لرواية أبي حمزة.
(١) أحكام القرآن. ج: ١. ص: ٥٩.
(٢) الآية رقم: (٣) .
(٣) أحكام القرآن. ج: ١. ص: ١.
(٤) عارضة الآحوذي. ج: ٣. ص: ١٦٢ و١٦٣.
(٢) الآية رقم: (٣) .
(٣) أحكام القرآن. ج: ١. ص: ١.
(٤) عارضة الآحوذي. ج: ٣. ص: ١٦٢ و١٦٣.
٤ / ١٠٧٤