مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ص ٤ ‏/ ٨٦٥)

ويظهر أن قريشًا ومن على شاكلتها من تجار عرب الشمال لم يكونوا يتجهون وراء العراق فيتصلون بفارس مباشرة، وإنما كانت صلتهم بالفرس بواسطة عرب الحيرة وذلك خلافًا لما كانت عليه صلاتهم مع الروم والحبشة. فبالإضافة إلى انتظام التحرك الجاري بين الحجاز وكل من الروم والحبشة. كانت لأهل مكة أجهزة في الشام وفي الحبشة تشبه أن تكون نمطًا مختلطًا من التمثيل السياسي والتجاري».
يقول جواد علي (١)
«وقد أقام تجارهم وكالات ومتاجر في مواضع متعددة تتولى أمر البيع والشراء. ولعلهم كانوا يمثلون مصالح مكة السياسية في الحبش كذلك، كأن يتولى هؤلاء التفاوض في عقد عهود سياسية واقتصادية وما شابه ذلك. وقد كان اتصال أهل مكة بالحبشة وثيقًا ودائما. ويظهر أنهم كسبوا منافع مهمة من أعمالهم وانتقالهم إلى تلك البلاد.
وقد عهدت قريش إلى أناس آخرين من رجالها. بقيادة قوافلها إلى بلاد الشام أو إلى اليمن. كما قام رجال منها بتجهيز قوافل لهم لتتاجر بأموالهم».
ومع أن عرب يثرب لم يكونوا على مثل شهرة قريش بالتجارة، لأن أغلبهم كانوا منصرفين إلى الزراعة وخاصة النخيل، فإن منهم «من كان يتاجر مع بلاد الشام واليمن وله أموال شغلها في التجارة» كما يقول جواد علي (٢)
وقد نستطيع أن نستشف «مياسم» من التشابه بين ما تواضع عليه العرب الجاهليون من قوانين أغلبها كان مجرد أعراف تقادم احترامها والالتزام بها وبين القوانين الرومانية. على أننا لا نريد في هذا المجال المحدود أن نتتبع هذه «المياسم» في شتى مجالات التشريع، إن نريد إلا أن نحاول استشفافها في نطاق مجالنا هذا، مجال «الملكية» و«المال» وما يتصل به.

(١) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ص: ٢٩٧.
(٢) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ص: ٣١١ و٣١٢.

٤ ‏/ ٨٦٥