مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٣٦ (ص ٤ ‏/ ٧٩٨)

مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٣٦

قال الونشريسي في المعيار لما تكلم على ما إذا ضاق الجامع بأهله: والحكم في ذلك وجوب الزيادة في الجامع حتى يحمل أهله، فإن كان ما حواليه من الربع والعقار مملوكًا، أجبر أربابه على بيعه بالقيمة، رشيدًا كان المالك أو سفيهًا، كما يجبر على بيع الماء لمن به عطش، وهذا هو المعروف؛ لأن أصل الشريعة المعظمة القضاء للعامة على الخاصة كما في هذه المسائل، والقاعدة في اجتماع الضررين وتقابلهما، أن يسقط الأصغر للأكبر، ولا أكبر من ضرر الذي لا بدل له، والمال عنه بدل، وهي القيمة، وقد أنزلها الشرع منزلة المقوم، فلا حيف على أرباب الدور ولا شطط في كل ما جاء من هذا النمط وإن كان ما حوالي المسجد الجامع حبسًا فإنه يؤخذ جميعه أيضًا لتوسعة المسجد.
ونقل ابن رشد أن مالكًا وجميع أصحابه المتقدمين والمتأخرين لم يختلفوا فيه.
وقال مطرف: وإذا كان النهر بجنب طريق عظيم من طرق المسلمين التي يسلك عليها العامة فحفرها حتى قطعها فإن السلطان يجبر أهل تلك الأرض التي حولها على بيع ما يوسع به الطريق أحبوا أم كرهوا.
قال ابن الماجشون في مقبرة ضاقت عن الدفن وبجانبها مسجد ضاق بأهله: لا بأس أن يوسع المسجد ببعضها؛ لأن المقبرة والمسجد حبس للمسلمين.
وفي نوازل سحنون: لم يجز أصحابنا بيع الحبس بحال إلا دارًا بجوار مسجد احتيج أن تضاف إليه ليوسع بها، فأجازوا ذلك.
وقال ابن جزي في قوانينه: والعقار لا يجوز بيعه إلا المسجد تحوط به دور محبسة، فلا بأس أن يشترى منها ليوسع به، والطريق كالمسجد في ذلك.
والبرزلي في نوازله ينقل الفتوى عن شيخه ابن عرفة بجواز بيع الحبس إذا لم يصبح ذا نفع وعدد مسائل حدثت بتونس أفتى فيها ابن عرفة بالبيع.

٤ ‏/ ٧٩٨