رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
يقول الإمام ابن تيمية في الفتاوى:
قال الله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ النساء: ١٢.
فالله سبحانه وتعالى إنما يقدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة بها، فإذا أوصى ضرارًا كان ذلك حرامًا، وكان للورثة إبطاله، وحرم على الموصى له أخذه بدون رضاهم، فلو اعترف الموصي أنه أوصى ضرارًا، لم تجز إعانته على تنفيذ هذه الوصية، ووجب ردها.
قيود في طريق الملكية الفردية:
قد رأينا أن الإسلام لا يمنع الملكية الفردية، ولا يقف في وجه حرية الأفراد وتصرفاتهم المالية، وهو بالعكس جاء حاميًا صائنًا لهذه الملكية مدافعًا عنها رادا الأيدي المعتدية عليها.
وبصرف النظر عن هذه الاعتبارات اللفظية التي جاء بها العصر الحاضر من أن الملكية الفردية هي وظيفة اجتماعية، هدفها وغايتها إرضاء متطلبات كافة أفراد المجتمع، والفرد موظف في خدمته، والقانون يحميه، فإن تشريعنا الإسلامي كما أنه يحمي المالك الفرد، يقي المجموعة البشرية الإسلامية من سوء تصرفات هذا الفرد ومن إفراطه في استعمال حقه وتجاوز حدوده فيه.
٤ / ٧٤١