مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٦٢

وعلى هذا فليس ما يمنع شرعًا من حظر تملك الأراضي الزراعية في البلاد الإسلامية على الأجانب، بل ربما كان ذلك هو الأقرب لتحقيق ما تهدف إليه الشريعة الإسلامية قصدًا إلى المحافظة على سلامة الدولة، واستئثار أهلها بثروتها القومية) (١)
ومما يذكر هنا أن رسول الله ﷺ عندما هاجر إلى المدينة عمل جاهدًا على تخليص سوق المدينة من سيطرة اليهود.
وقد نص الفقهاء الحنفية على جواز أن يجبر الحاكم أهل الذمة على بيع ما امتلكوه من دور في أمصار المسلمين إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين. (٢)
جـ- وإذا كان التأميم يعني إعادة الأموال التي يجب أن تكون لمجموع الأمة، والتي لا يصح أن تقع تحت التملك الفردي إلى وضعها هذا بعد أن تكون قد دخلت تحت التملك الفردي، فهذا أيضًا واجب، لا غبار عليه (٣)
. . والتعويض في هذه الحال والتي قبلها لا يكون إلا في مقابل ما أقيم من منشآت لاستغلال هذه الأموال، ولا يكون مقابل هذه الأموال نفسها، لأن الملكية القائمة عليها ليست مشروعة، أما المنشآت وما يلحق بها، فهي من جملة الممتلكات التي يجب أن يعوض عنها أصحابها إذا صحت ملكيتهم لها، ولم يمنع من تعويضهم مانع شرعي.

(١) الملكية في الشريعة الإسلامية: جـ١ ص٩٦.
(٢) مشتمل الأحكام: و٢٦ أ، الأحكام المرعية في الأراضي المصرية: ص ٢٢.
(٣) بينت كيف استرد رسول الله ملح مأرب عندما تبين له أنه كالماء العذب. انظر القسم الأول من هذه الرسالة ص -٣٥٦.

٤ ‏/ ٧٢٤