وإن في تحريم الإسلام للسرقة والغصب، وإيجاب رد المال لصاحبه، ومعاقبة السارق بالحد، والغاصب بالتعزير، ما يدل على حماية الإسلام التامة للملكية الخاصة وتحريمها لأي اعتداء عليها. يقول الله تعالى:
﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١) ويقول ﷺ، فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة عن عائشة وأبي هريرة وغيرهما: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين» . ويقول ﷺ فيما أخرجه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وغيرهم عن سمرة بن جندب: «: على اليد ما أخذت حتى تؤديه» .
ويقول ﷺ فيما أخرجه مسلم ومالك والنسائي وابن ماجه وغيرهم بألفاظ متقاربة، عن عبد الله بن مسعود وأبي أمامة الحارثي: «: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك» . قالها ثلاث مرات. وعند البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود بلفظ: «: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» .
(١) المائدة: ٣٨.
٤ / ٦٩٨