القواعد التي تحكم حق الملكية
القواعد التي تحكم حق الملكية، هي قواعد كثيرة، لا تحتمل هذه السطور دراستها التفصيلية، ولذلك فإني أرى الاكتفاء بدراسة بعض القواعد التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بموضوع البحث، ألا وهو: انتزاع الملكية للمنفعة العامة.
وهذه القواعد تتلخص فيما يأتي:
١) المال مال الله.
٢) الله سبحانه هو الذي أثبت لعباده حقهم فيما يملكون.
٣) تحمل أخف الضررين تجنبًا لأشدهما.
المال مال الله:
مما لا شك فيه أن المالك الحقيقي لكل شيء هو الله رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء.
قال الله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ (١) .
وقال سبحانه: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢)
وهذه الآيات المباركات التي تؤكد ملكية الله تعالى لكل شيء وهو الغني عن كل شيء - وما أكثرها في القرآن العظيم - إنما تسوق البراهين العقلية على إثبات هذه الملكية لله رب العالمين (٣)
(١) سورة الملك: صدر هذه السورة المباركة.
(٢) سورة المائدة: الآية رقم «١٢٠».
(٣) أما ملكية الأفراد فما هي إلا استخلاف لهم في ملك الله تعالى. يراجع في هذا: "كتاب التعامل التجاري في ميزان الشريعة للدكتور يوسف قاسم، طبعة سنة ١٤٠٦ هـ. دار النهضة العربية بالقاهرة.
(٢) سورة المائدة: الآية رقم «١٢٠».
(٣) أما ملكية الأفراد فما هي إلا استخلاف لهم في ملك الله تعالى. يراجع في هذا: "كتاب التعامل التجاري في ميزان الشريعة للدكتور يوسف قاسم، طبعة سنة ١٤٠٦ هـ. دار النهضة العربية بالقاهرة.
٤ / ٦٨٣