مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤١٤ (ص ٤ ‏/ ٦٧٦)

مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤١٤

وظلت القيمة بالخزانة إلى أن أخذها أصحابها، ثم كثر الناس في عهد عثمان وضاق عليهم المسجد مرة أخرى، فأراد توسعته، فاشترى من قوم، وأبى عليه آخرون، فأخذ دورهم جبرًا، وعزرهم؛ لأنه ليس للمالك أن يأبى حين يدعوه إلى بيع ملكه داعي المصلحة العامة، فإذا أبى، كان إباؤه ظلما، فيدفع. وليس يجوز أن يؤخذ ملك إنسان بلا عوض لمصلحة عامة، بل يجب تعويضه من بيت مال المسلمين، فإن لم يكن فيه ما يقوم بذلك، كان لولي الأمر أن يفرض على القادرين من الوظائف المالية ما يقوم بحاجة الدولة، ويدفع ما أنزل بها بالقسطاس المستقيم، فيعم بذلك جميع القادرين كلا بقسطه، ولا يقصره على بعضهم، وبذلك يشترك كل قادر في دفع ما ألم بالأمة مما يجب دفعه».
وذكر الأزرقي وغيره من المؤرخين للمسجد الحرام وما كان عليه المسجد وعمارته وتوسعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه له، وأنه لما ضاق على الناس، اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دورًا، فهدمها وهدم على من قرب من المسجد، وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن، وتمنع من البيع، فوضعت أثمانها في خزانة الكعبة حتى أخذوها بعد، ثم أحاط عليه جدارًا قصيرًا، وقال لهم عمر: إنما نزلتم على الكعبة فهو فناؤها، ولم تنزل الكعبة عليكم. ثم كثر الناس في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فوسع المسجد، واشترى من قوم، وأبى آخرون أن يبيعوا، فهدم عليهم، فصيحوا به، فدعاهم فقال: إنما جرأكم علي حلمي عنكم، فقد فعل بكم عمر هذا، فلم يصح به أحد، فاحتذيت على قباله، فصيحتم بي، ثم أمر بهم إلى الحبس، حتى كلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد، فتركهم. (١)

(١) تاريخ مكة للأزرقي، ج٢/ ٦٨، ٦٩. القرى في قاصد أم القرى ص ٦٥٧ تاريخ الطبري ٤ - ٦٨.

٤ ‏/ ٦٧٦