مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤١١

معاوضة مال بمال كالبيع، وبذل مال بنفع كالجعالة، وبذل منفعة بمال كالإجارة، وبذل نفع بنفع كالمشاركات من المضاربة ونحوها، فإن هذا بذل نفع بدنه، وهذا بذل نفع ماله، وكالتعاون والتناصر ونحو ذلك.
وبالجملة فوجوب المعاوضات من ضرورة الدنيا والدين، إذ الإنسان لا ينفرد بمصلحة نفسه، بل لا بد له من الاستعانة ببني جنسه، فلو لم يجب على بني آدم أن يبذل هذا لهذا ما يحتاج إليه، وهذا لهذا ما يحتاج إليه، لفسد الناس، وفسد أمر دنياهم ودينهم، فلا تتم مصالحهم إلا بالمعاوضة.
ولا ريب أن النفوس مجبولة على بذل المعاوضة لحاجتها إليها، فالشارع إذا بذل ما يحتاج إليه بلا إكراه، لم يشرع الإكراه، ورد الأمر إلى التراخي في أصل المعاوضة وفي مقدار العوض، وأما إذا لم يبذل، فقد يوجب المعاوضة تارة، وقد يوجب عوضًا مقدرًا تارة، وقد يوجبهما جميعًا.
مثال الأول: من عليه دين فطولب به، وليس له إلا عرض، فعليه أن يبيعه ليوفيه الدين، فإن وفاء الدين واجب، ولا يتم إلا بالبيع، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وللحاكم أن يكرهه على بيع العرض في وفاء دينه، وله أن يبيع عليه إذا امتنع؛ لأنه وجب عليه، فقبل النيابة، فقام ذو السلطان فيهم مقامه، كما يقوم في توفية الدين وتزويج الأيم من كفئها إذا طلبته وغير ذلك. إلى أن يقول: وهكذا بيع أحد الشريكين من الآخر في ما لا ينقسم، فإن الشريك محتاج إلى البيع ليأخذ نصيبه، ولا ضرر على الآخر فيه، وكذلك تقويمه ملك الشريك إذا أعتق الشريك نصيبه، فإن العتق يحتاج إلى تكميل، لما في تبعيض العتق من الضرر على البائع في بيع نصيبه، وهكذا فيمن تعلق حق الغير بماله، كمن له في ذلك الغير عرض محترم من غراس أو بناء أو بئر، كالمشتري إذا أخذ الشقص بالشفعة، والبائع إذا رد عليه المبيع بعيب، وكان الثمن عقارًا، وكالمستعير والمستأجر إذا انقضت المدة، فإن لرب الأرض أن يبتاع ذلك بقيمته إذا لم يقلعه صاحبه أو يبقيه بأجرة المثل، وكلاهما معاوضة، إما على العين، أو على منفعة أرضه.
٤ ‏/ ٦٧٣