مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٠٦ (ص ٤ ‏/ ٦٦٨)

الثاني: الأخذ مما هو مخصص للمنفعة العامة وتحويله إلى شيء آخر يعود أيضًا نفعه إلى العام، كالأخذ من الشارع للمسجد أو العكس، ومما جاء في هذا ما ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: «النوع الثاني أن يبنى في الطريق الواسع ما لا يضر بالمارة لمصلحة المسلمين؛ مثل بناء مسجد يحتاج إليه الناس أو توسيع مسجد ضيق بإدخال بعض الطريق الواسع فيه، أو أخذ بعض الطريق لمصلحة المسجد، مثل حانوت ينتفع به المسجد، فهذا النوع يجوز في مذهب أحمد المعروف، وكذلك ذكره أصحاب أبي حنيفة، ولكن يفتقر إلى إذن ولي الأمر على روايتين عن أحمد، ومن أصحاب أحمد من لم يحك نزاعًا في جواز هذا النوع، ورواية ثالثة بالمنع مطلقًا.
وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن طريق واسع وللمسلمين منه غنى، وبهم إلى أن يكون مسجدًا حاجة، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟ قال: لا بأس، إذا لم يضر بالطريق.
إلى أن قال: فإذا جاز، جعل البقعة المحترمة المشتركة بين المسلمين بقعة غير محترمة للمصلحة، فلأن يجوز جعل المشتركة التي ليست محترمة كالطريق الواسع بقعة محترمة، وتابعة للبقعة المحترمة بطريق الأولى والأحرى، فإنه لا ريب أن حرمة المساجد أعظم من حرمة الطرقات، وكلاهما منفعة مشتركة (١) .
ومن ذلك ما جاء بالفتوى الصادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ردا على السؤال الموجه لها من مدير بلدية الكويت (٢)، وما جاء بهذه الفتوى:»أما بعد، فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال، وتفيد بأنه قد جاء في الجزء الثالث من حاشية ابن عابدين على الدر المختار من كتب الحنفية، أنه إذا كان الطريق ضيقًا والمسجد واسعًا لا يحتاج إلى بعضه، جازت الزيادة في الطريق من المسجد؛ لأن كلا منهما للمصلحة العامة، وهذا هو المعتمد عليه متون المذهب.

(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠، ٤٠٢، ٤٠٦.
(٢) مجلة الأزهر عدد جمادى الآخرة سنة ١٣٧٢ هـ، ص ٧١٥، ٧١٦.

٤ ‏/ ٦٦٨