سادسًا: نزع الملكية للمنفعة العامة وهو عمدة الموضوع، وما سبق إنما هو بمثابة التوطئة له، ولم تستوعب جميع الحالات التي تبرر تدخل ولي الأمر، فذلك بحث قد يطول، والمقصود هنا الإجمال، ويقاس ما ترك على ما ذكر، وقد جمع المغفور له الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في سطور قليلة أمهات تلك المسائل، فقال رحمه الله: "فحق على ولاة أمور الأمة ومتصرفي مصالحها العامة النظر في حفظ الأموال العامة، سواء تبادلها مع الأمم الأخرى أو بقاؤها بيد الأمة الإسلامية فمن الأول: سن أساليب تجارة الأمة الإسلامية مع الأمم الأخرى ودخول السلع وأموال الفريقين إلى بلاد الأخرى، كما في أحكام التجارة إلى أرض الحرب وأحكام ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين على ما يدخلونه إلى بلاد الإسلام، وأحكام الجزية والخراج. ومن الثاني: نظام الأسواق والاحتكار وضبط مصارف الزكاة والمغانم ونظام الأوقاف العامة (٢) فكل هذه الأمور مما ينبغي ألا تغيب عن نظر ولي الأمر، ولا يمنع من أن يبسط يده فيها حسب مقتضيات الأحوال، وهذا مما لا يختلف فيه نظر فقيه، وإلا وقعوا في حرج شديد، والله سبحانه يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج:٧٨. أما نزع الملكية بالمعنى المقصود، فهو نزع الملك الخاص جبرًا عن صاحبه لتحقيق نفع عام لقاء تعويض عادل، ويعبر عنه بالاستملاك.
(١) النتف في الفتاوى ٢ - ٧٥٢، المحلى ٥ - ١٩٦، البهجة شرح التحفة ٢ - ٣٣٠، ٣٣١، فتح العزيز شرح الوجيز مع المجموع ١٠ - ٢١٦، الملكية لأبي زهرة ١٤٩.
(٢) مقاصد الشريعة الإسلامية:١٨١.
(٢) مقاصد الشريعة الإسلامية:١٨١.
٤ / ٦٦٥