والثاني: لا يطؤوها، ولكنا نستشعر من جنود الإسلام اختلالا، ونتوقع انحلالا وانفلاتا، لو لم نصادف مالا، ثم يترتب على ذلك استجراء الكفار في الأقطار، وتشوفهم إلى وطء أطراف الديار.
والثالث: أن يكون جنود الإسلام في الثغور والمراصد على أهب وعتاد وشوكة واستعداد، لو وقفوا ولو ندبوا للغزو والجهاد، لاحتاجوا إلى ازدياد في الاستعداد، وفضل استمداد، ولو لم يمدوا، لانقطعوا عن الجهاد (١)
وينتهي إلى القول في الاحتمالات الثلاثة إلى أنه يتسبب في اقتراض الأموال من الموسرين (٢) ولا يتفق مع من يقول: إن الإمام يقترض على بيت المال، ويقول في هذا: والمرتضى عندي، فإن للإمام أن يأخذ من الجهات التي ذكرناها ما يراه سادا للحاجة، ولا يلزمه الاستقراض، سواء فرض أخذه من معينين أو من الموسرين أجمعين (٣) ومن الفتاوى في هذا الشأن ما أفتى به القاضي أبو عمر بن منظور في جواز فرض الخراج على الرعية، بأن الأصل أن لا يطالب المسلمون بمغارم غير واجبة بالشرع. . . فإذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدة فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك بشروط: أن تتعين الحاجة، وأن يتصرف فيه بالعدل، وأن يصرف مصرفه بحسب المصلحة، وأن يكون على القادر من غير ضرر ولا إجحاف، وأن يتفقد في كل وقت، فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة على ما في بيت المال (٤)
ثالثًا: من مسوغات تدخل ولي الأمر إذا اقتضت الظروف ذلك وإلزام من يتعين عليهم القيام بأمر يحتاجه المجتمع ولا يتم إلا عن طريق إلزامهم القيام به، ويضرب الإمام ابن تيمية لذلك أمثلة كثيرة، منها: إذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم، صار هذا العمل واجبًا، يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، وكما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم، ألزم من صناعته الفلاحة بأن يضيفها لهم (٥)
(١) غياث الأمم: ص ١٨٩، ١٩٠.
(٢) غياث الأمم ١٩١ - ٢٠٠.
(٣) غياث الأمم: ص ٢٠٢.
(٤) المعيار: ١١ - ١٢٨.
(٥) الحسبة في الإسلام. ص ٢٨.
(٢) غياث الأمم ١٩١ - ٢٠٠.
(٣) غياث الأمم: ص ٢٠٢.
(٤) المعيار: ١١ - ١٢٨.
(٥) الحسبة في الإسلام. ص ٢٨.
٤ / ٦٦٣