مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٣٩٦
كما أنشأ سوقًا تزاول فيه أعمال التجارة، أزال ما كان فيها من قبور، وحمى المراعي التي كانت مباحة للجميع على خلاف ما كان عليه الأمر قبل الإسلام من الحيازة القائمة على القوة والغلبة، وإنما جعل الحمى لمنفعة عامة المسلمين، روى الصعب بن جثامة أن رسول الله ﷺ قال: «: لا حمى إلا لله ورسوله» والمعنى الظاهر لهذا الحديث أن الحمى إنما هو لمنفعة عامة، لا تخص أحدًا، وإلى هذا المعنى ذهب أبو عبيد في كتاب الأموال، إذ قال: للإمام أن يحمي ما كان لله؛ مثل حمى النبي ﷺ وحمى عمر، فهذا كله داخل في الحمى لله، وقد روى نافع، قال: عن ابن عمر «، أن رسول الله ﷺ حمى النقيع لخيل المسلمين. والنقيع: موضع معروف بقرب المدينة.» (١)، وحمى عمر رضي الله عنه الربذة والشرف لهذا الغرض، وهما موضعان بين مكة والمدينة، وقال: لولا النعم التي يحمل عليها في سبيل الله ما حميت على الناس شيئا من بلادهم أبدًا. قال أسلم: فسمعت رجلًا من بني ثعلبة يقول له: يا أمير المؤمنين، حميت بلادنا، قاتلنا عليها في الجاهلية، وأسلمنا عليها في الإسلام. يرددها عليه مرارًا، وعمر واضع رأسه، ثم إنه رفع رأسه، فقال: البلاد بلاد الله وتحمى، النعم مال الله، يحمل عليها وفي وسبيل الله (٢)
ومن ثم فإن لولي الأمر وهو ينوب عن الأمة في رعاية مصالحها ويدبر شؤونها قد يقتضي الأمر إلى أن يتدخل، وإن أدى ذلك إلى تقييد حرية الفرد تغليبًا لمصلحة الجماعة، فله عند ذلك أن يباشر من الإجراءات ما تتحقق بها تلك المصالح، وقد تتعدد صور هذا التدخل ومسوغاته في أوقات معينة وظروف معينة، ويمكن إرجاع هذه المسوغات إلى الصور التالية:
أولًا: فرض الأموال على القادرين لسد حاجة المحتاجين وأهل الخصاصات منهم إذا لم تف الأموال المرصودة لهذا الغرض.
(١) كتاب الأموال، ص ٤١٧.
(٢) كتاب الأموال، ص ٤١٨،٤١٩.
٤ / ٦٥٨