ويظهر ذلك جليا من الآيات التي تثبت ملكية المال إلى آحاد الناس مثل قوله تعالى: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ (٣) .
والثانية: استخلاف جماعي تتولاه الأمة ممثلة بولي الأمر، ويقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور: والمال بهذا النظر ينقسم إلى مال خاص بآحاد وجماعات معينة، وإلى مال مرصود لإقامة مصالح طوائف من الأمة غير معينين، فالأول من هذا النظر هو الأموال الخاصة المضافة إلى أصحابها.
والثاني هو المسمى في اصطلاح الشريعة بمال المسلمين أو مال بيت المال بمختلف موارده ومصارفه، وقد كان أصله موجودًا في زمن النبوة؛ مثل أموال الزكاة، ومثل أدوار الإبل المعدودة لحمل المجاهدين. واللازمة المرصودة للمجاهدين، وفي الحديث «: إن خالدًا قد احتبس أدرعه وأعتدته في سبيل الله.» .
إلى أن يقول: إن مال الأمة هو ثروتها، والثروة هي ما ينتفع به الناس آحادًا أو جماعات في جلب نافع، أو دفع ضار في مختلف الأحوال والأزمان والدواعي، ويبين الصفات التي تجعل من المال ثروة حقيقية للفرد وسلامه، وهو ما اجتمع فيه خمسة أمور:
١- أن يكون ممكنًا ادخاره.
٢ - أن يكون مرغوبًا في تحصيله.
٣ - أن يكون قابلًا للتداول.
٤ - أن يكون محدود المقدار.
٥ - أن يكون مكتسبًا.
(١) آل عمران: ١٨٦.
(٢) سورة المعارج الآيتان: ٢٤،٢٥
(٣) التوبة: ١١١
(٢) سورة المعارج الآيتان: ٢٤،٢٥
(٣) التوبة: ١١١
٤ / ٦٥٦