وقال د. علي عبد الفتاح عميد الكلية ... إن الجراح قد يضطر إلى استئصال عضو مريض من جسم الإنسان.. ولكن هل يسمح له باستئصال عضو سليم تحقيقًا لمصلحة علاجية لإنسان مريض؟
إذا كان هذا يترتب عليه إنقاذ مريض من الموت ... فإنه في تقديري يعتبر عملًا مميزًا للتضامن الإنساني.. إلا إذا استهدف غاية مادية!!
د. عبد المنعم حسب الله: لا يمكن الخروج من هذا المستنقع إلا إذا كان هناك بديل واضح ... وهو أن تكون الكلية مجانًا. إذا وفرناها لن يجد أحد فرصة للاتجار بها. وتوفيرها يكون من الموتى حديثًا والمصابين في الحوادث والتبرع بعد الوفاة.
د. رشاد برسوم: إن بيع الكلية أصبح أسهل طريق للحصول على عدة آلاف من الجنيهات بدون عرق، إن ٩٠ % من زراعة الكلى في العالم من متوفين حديثًا أو من حوادث الطرق!.
د. وحيد السعيد: إن تجارة الأعضاء البشرية عمل لا أخلاقي.. واستنزاف مادي، إنها سوق للابتزاز والنصب والاتجار غير المشروع.
د. إبراهيم راجي: نجد صعوبة جمة عندما يحين موعد إجراء الجراحة وننتظر طويلًا إلى أن نجد متبرعًا، وأي وسيط في هذه المشكلة يصيبه التلوث؛ لأن الماديات تلعب دورًا علنيًا أو من تحت لتحت.
د. حلمي مراد: هي مشكلة اجتماعية بالدرجة الأولى ... والتشريع لا يسمح بنزع عضو من جسم المتوفى.
د. سالم نجم: إن التوافق مطلوب بين العلم والإسلام.
٤ / ٢٥٠